الشروط العامة للاستخدام والبيع الخاصة بالموقع

www.alepmarket.fr

أولاً. الشروط العامة للاستخدام

المادة 1. المعلومات القانونية

عملاً بالمادة 6 من القانون الفرنسي رقم 2004-575 الصادر في 21 يونيو 2004 للثقة في الاقتصاد الرقمي، تحدد هذه المادة هوية مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز الموقع ومتابعته.

يصدر الموقع www.alepmarket.fr عن:

شركة SARL MS TRADE، ومقرها الرئيسي على العنوان التالي: 24 rue Anatole France، المسجَّلة تحت الرقم 51787718200022.

الهاتف: +33437200716 / البريد الإلكتروني: alepmarket@gmail.com.

مدير نشر الموقع هو: السيد Homam JARADA.

يستضيف الموقع www.alepmarket.fr:

شركة 1&1 Internet، ويقع مقرها على العنوان التالي:

INTERGEST SA 7 PLACE DE LA GARE 57200 SARREGUEMINES

رقم الهاتف: 0970808911

المادة 2. تقديم الموقع

يهدف الموقع www.alepmarket.fr إلى:

البيع عبر الإنترنت للمنتجات الشرقية

المادة 3. التواصل

لأي سؤال أو طلب معلومات يخص الموقع، أو للإبلاغ عن أي محتوى أو نشاط غير مشروع، يمكن للمستخدم التواصل مع الناشر على البريد الإلكتروني التالي: contact@alepmarket.fr أو إرسال رسالة مسجّلة مع إشعار بالاستلام إلى: SARL MS TRADE - 24 rue Anatole France

المادة 4. قبول شروط الاستخدام

إن الدخول إلى الموقع واستخدامه مشروطان بقبول شروط الاستخدام العامة هذه واحترامها.

يحتفظ الناشر بحق تعديل الموقع والخدمات وكذلك شروط الاستخدام العامة هذه، في أي وقت ودون إشعار مسبق، ولا سيما للتكيّف مع تطورات الموقع عبر إتاحة وظائف جديدة أو حذف الوظائف الحالية أو تعديلها.

لذلك يُنصح المستخدم بالرجوع، قبل أي تصفح، إلى أحدث نسخة من شروط الاستخدام المتاحة في أي وقت على الموقع. وفي حال عدم الموافقة على شروط الاستخدام، لا يجوز للمستخدم استخدام الموقع بأي شكل.

المادة 5. الدخول والتصفح

يعتمد الناشر الحلول التقنية المتاحة له لإتاحة الدخول إلى الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ومع ذلك، يجوز له في أي وقت تعليق الدخول إلى الموقع أو إلى بعض صفحاته أو تقييده أو قطعه لإجراء تحديثات أو تعديلات على محتواه أو أي إجراء آخر يراه ضرورياً لحسن سير الموقع.

إن الاتصال بالموقع www.alepmarket.fr وتصفحه يعنيان قبول شروط الاستخدام العامة هذه دون أي تحفظ، أياً كانت الوسائل التقنية للدخول والأجهزة المستخدمة.

تنطبق شروط الاستخدام هذه، عند الاقتضاء، على أي نسخة أو امتداد للموقع على شبكات التواصل الاجتماعي و/أو المجتمعية الحالية أو المستقبلية.

المادة 6. إدارة الموقع

لحسن إدارة الموقع، يجوز للناشر في أي وقت:

  • تعليق الدخول إلى كامل الموقع أو جزء منه أو قطعه أو تقييده، أو قصر الدخول إلى الموقع أو إلى بعض أجزائه على فئة محددة من مستخدمي الإنترنت؛
  • حذف أي معلومة من شأنها تعطيل سيره أو تخالف القوانين الوطنية أو الدولية أو قواعد آداب الشبكة (Netiquette)؛
  • تعليق الموقع لإجراء التحديثات.

المادة 7. الخدمات المخصصة للمستخدمين المسجَّلين

1. التسجيل

إن الاستفادة من بعض الخدمات، ولا سيما جميع الخدمات المدفوعة، مشروطة بتسجيل المستخدم.

التسجيل والاستفادة من خدمات الموقع مخصصان حصراً للأشخاص الطبيعيين ذوي الأهلية الذين أكملوا نموذج التسجيل المتاح عبر الإنترنت على الموقع www.alepmarket.fr وصادقوا عليه، وكذلك شروط الاستخدام العامة هذه.

عند التسجيل، يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دقيقة وصادقة ومحدَّثة عن شخصه وحالته المدنية. كما يجب عليه إجراء تحقق منتظم من البيانات المتعلقة به للحفاظ على دقتها.

لذلك يجب على المستخدم تقديم عنوان بريد إلكتروني صالح، يرسل إليه الموقع تأكيداً بتسجيله في خدماته. ولا يجوز استخدام عنوان بريد إلكتروني واحد للتسجيل في الخدمات أكثر من مرة.

وبالتالي يُعدّ أي تواصل يصدر عن www.alepmarket.fr وشركائه قد استلمه المستخدم وقرأه. ويلتزم المستخدم بذلك بمراجعة الرسائل الواردة إلى هذا البريد الإلكتروني بانتظام والرد خلال مدة معقولة عند الاقتضاء.

يُسمح بتسجيل واحد فقط في خدمات الموقع لكل شخص طبيعي.

يُمنح المستخدم معرّفاً يتيح له الدخول إلى مساحة مخصصة له (ويُشار إليها فيما يلي بـ«المساحة الشخصية»)، بالإضافة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة به.

يمكن للمستخدم تعديل المعرّف وكلمة المرور عبر الإنترنت في مساحته الشخصية. وكلمة المرور شخصية وسرّية، ويلتزم المستخدم بعدم إفشائها لأطراف ثالثة.

يحتفظ www.alepmarket.fr في جميع الأحوال بإمكانية رفض طلب التسجيل في الخدمات إذا لم يلتزم المستخدم بأحكام شروط الاستخدام العامة هذه.

2. إلغاء التسجيل

يمكن للمستخدم المسجَّل بصورة نظامية أن يطلب إلغاء تسجيله في أي وقت عبر الصفحة المخصصة لذلك في مساحته الشخصية. ويصبح أي إلغاء تسجيل من الموقع ساري المفعول فور ملء المستخدم للنموذج المخصص لهذا الغرض.

3. حذف المساحة الشخصية بمبادرة من ناشر الموقع

يُحاط المستخدم علماً بأن الناشر يحتفظ بحق حذف المساحة الشخصية لأي مستخدم يخالف شروط الاستخدام والبيع هذه، وبخاصة في الحالات التالية:

  • إذا استخدم المستخدم الموقع استخداماً غير مشروع؛
  • إذا قدّم المستخدم عمداً، عند إنشاء مساحته الشخصية، معلومات خاطئة إلى الموقع؛
  • إذا لم يكن المستخدم نشطاً في مساحته الشخصية لمدة سنة على الأقل.

وفي حال قرر الناشر حذف المساحة الشخصية للمستخدم لأحد هذه الأسباب، فلا يُعدّ ذلك ضرراً بالمستخدم الذي حُذف حسابه.

ولا يُعدّ هذا الحذف تنازلاً عن الملاحقات القضائية التي قد يباشرها الناشر ضد المستخدم الذي خالف هذه القواعد.

المادة 8. المسؤوليات

لا يتحمل الناشر المسؤولية إلا عن المحتوى الذي نشره بنفسه.

لا يتحمل الناشر المسؤولية:

  • في حال وجود مشكلات أو أعطال تقنية أو معلوماتية أو عدم توافق الموقع مع أي جهاز أو برنامج كان؛
  • عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة، المادية أو المعنوية، المتوقعة أو غير المتوقعة، الناتجة عن استخدام الموقع أو خدماته أو عن صعوبات استخدامها؛
  • عن الخصائص الجوهرية للإنترنت، ولا سيما المتعلقة بقلة الموثوقية وغياب تأمين المعلومات المتداولة عليه؛
  • عن المحتويات أو الأنشطة غير المشروعة التي تستخدم موقعه، دون أن يكون قد علم بها علماً كافياً بمفهوم القانون الفرنسي رقم 2004-575 الصادر في 21 يونيو 2004 للثقة في الاقتصاد الرقمي والقانون رقم 2004-801 الصادر في 6 أغسطس 2004 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة البيانات الشخصية.

كما لا يمكن للموقع ضمان دقة المعلومات المنشورة فيه واكتمالها وحداثتها.

يكون المستخدم مسؤولاً:

  • عن حماية جهازه وبياناته؛
  • عن استخدامه للموقع أو لخدماته؛
  • إذا لم يحترم نص شروط الاستخدام العامة هذه ولا روحها.

المادة 9. الروابط التشعبية

قد يحتوي الموقع على روابط تشعبية تشير إلى مواقع إنترنت أخرى لا يمارس www.alepmarket.fr أي رقابة عليها. وعلى الرغم من عمليات التحقق المسبقة والمنتظمة التي يجريها الناشر، فإنه يخلي مسؤوليته عن المحتويات التي قد توجد على تلك المواقع.

يسمح الناشر بإنشاء روابط تشعبية إلى أي صفحة أو مستند من موقعه، شرط ألا يتم إنشاء هذه الروابط لأغراض تجارية أو إعلانية.

كما يلزم إبلاغ ناشر الموقع مسبقاً قبل إنشاء أي رابط تشعبي.

يُستثنى من هذا الإذن المواقع التي تنشر معلومات ذات طابع غير مشروع أو عنيف أو جدلي أو إباحي أو معادٍ للأجانب أو يمكن أن تمسّ بمشاعر أكبر عدد من الناس.

وأخيراً، يحتفظ www.alepmarket.fr بحق إزالة أي رابط تشعبي يشير إلى موقعه في أي وقت إذا رأى الموقع أنه لا يتوافق مع سياسته التحريرية.

المادة 10: السرّية

إضافةً إلى هذه الشروط العامة، لدى الموقع سياسة خصوصية تصف كيفية معالجة البيانات الشخصية عند زيارة المستخدم للموقع، وكيفية استخدام ملفات الكوكيز.

بتصفحه الموقع، يقرّ المستخدم بأنه اطلع أيضاً على سياسة الخصوصية المذكورة أعلاه.

المادة 11. الملكية الفكرية

إن بنية الموقع وكذلك النصوص والرسومات والصور والصور الفوتوغرافية والأصوات ومقاطع الفيديو والتطبيقات المعلوماتية التي يتكون منها هي ملك للناشر، وهي محمية كذلك بموجب القوانين السارية المتعلقة بالملكية الفكرية.

يُحظر منعاً باتاً أي تمثيل أو نسخ أو تكييف أو استغلال كلي أو جزئي للمحتويات والعلامات المسجَّلة والخدمات التي يقدمها الموقع، بأي وسيلة كانت، دون إذن مسبق وصريح ومكتوب من الناشر، وقد يشكل ذلك تقليداً بمفهوم المواد L. 335-2 وما يليها من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. وذلك باستثناء العناصر المحددة صراحةً على الموقع بأنها خالية من الحقوق.

إن الدخول إلى الموقع لا يعني الاعتراف بأي حق، وبصفة عامة لا يمنح أي حق ملكية فكرية يتعلق بأي عنصر من عناصر الموقع، وتبقى هذه العناصر ملكاً حصرياً للناشر.

يُحظر على المستخدم إدخال بيانات على الموقع من شأنها تعديل محتواه أو مظهره أو قد تؤدي إلى تعديله.

المادة 12. القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

تخضع شروط الاستخدام العامة هذه للقانون الفرنسي. وفي حال النزاع وعدم التوصل إلى اتفاق ودي، يُرفع النزاع أمام المحاكم الفرنسية وفقاً لقواعد الاختصاص المعمول بها.

يتمنى لكم الموقع www.alepmarket.fr تصفحاً ممتازاً!

ثانياً. الشروط العامة للبيع

تمهيد

يصدر الموقع عن البائع، شركة SARL MS TRADE، ومقرها الرئيسي على العنوان التالي: 24 rue Anatole France، المسجَّلة تحت الرقم 51787718200022.

رقم التعريف الفردي لضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي الخاص بالبائع: E34817577182

تهدف الأحكام التالية إلى تحديد الشروط العامة للبيع على الموقع www.alepmarket.fr

تحدد شروط البيع العامة هذه (ويُشار إليها فيما يلي بـ«شروط البيع») الحقوق والالتزامات التعاقدية للبائع وعميله في إطار بيع السلع والمنتجات عن بُعد وبالوسائل الإلكترونية.

تحكم شروط البيع حصراً العلاقة بين البائع والعميل.

تعبّر شروط البيع عن مجمل التزامات الطرفين. ويُعدّ العميل قابلاً بها دون تحفظ، وإلا فلن يتم تأكيد طلبه.

في حال الشك في أحد شروط البيع، تُطبَّق الأعراف السارية في قطاع البيع عن بُعد لدى الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا وقانون الاستهلاك الفرنسي.

يحتفظ البائع بحق تعديل شروط البيع بين حين وآخر. وتسري التعديلات فور نشرها على الإنترنت.

المادة 1. الكتالوج أو المتجر الإلكتروني

يوفّر البائع للعميل، عبر الموقع، كتالوجاً أو متجراً إلكترونياً يعرض المنتجات المباعة بدقة، دون أن يكون للصور الفوتوغرافية قيمة تعاقدية.

تُوصف المنتجات وتُعرض بأكبر قدر ممكن من الدقة. ومع ذلك، في حال وجود أخطاء أو سهو في العرض، لا يمكن مساءلة البائع عن ذلك.

تُعرض المنتجات في حدود المخزون المتوفر.

تُحدَّد الأسعار والضرائب المتعلقة ببيع المنتجات في الكتالوج أو المتجر الإلكتروني.

المادة 2. الأسعار

يحتفظ البائع بحق تعديل أسعاره في أي وقت بنشرها على الإنترنت.

لا تُطبَّق إلا الأسعار السارية المبيّنة وقت الطلب، مع مراعاة توفر المنتجات في ذلك التاريخ.

تُبيَّن الأسعار باليورو (دون الضرائب وشاملة جميع الضرائب) ولا تشمل رسوم التوصيل التي تُفوتر بشكل إضافي. وتُبيَّن رسوم التوصيل قبل تأكيد العميل للطلب.

تأخذ الأسعار في الحسبان الضرائب السارية في يوم الطلب، وأي تغيير في معدل هذه الضرائب ينعكس تلقائياً على سعر المنتجات في الكتالوج أو المتجر الإلكتروني. وإذا استُحدثت أو عُدّلت ضريبة أو أكثر أو رسوم، ولا سيما البيئية منها، سواء بالزيادة أو النقصان، فيمكن أن ينعكس هذا التغيير على سعر بيع المنتجات.

يُبيَّن المبلغ الإجمالي للطلب (شاملاً جميع الضرائب) ورسوم التوصيل قبل التأكيد النهائي لنموذج الطلب.

يجب دفع كامل الثمن عند تقديم الطلب.

المادة 3. الطلب عبر الإنترنت

يمكن للعميل ملء نموذج طلب عبر الإنترنت باستخدام نموذج إلكتروني. وبملء النموذج الإلكتروني، يقبل العميل سعر المنتجات ووصفها.

يجب على العميل قبول شروط البيع العامة هذه بالنقر في المكان المحدد حتى يتم تأكيد طلبه.

يجب على العميل تقديم عنوان بريد إلكتروني وعنوان تسليم صالحين، ويقرّ بموجب شروط البيع العامة هذه بأن أي تبادل مع البائع يمكن أن يتم عبر هذا العنوان.

كما يجب على العميل اختيار طريقة التوصيل وتأكيد طريقة الدفع.

يحتفظ البائع بحق تجميد طلب العميل في حال عدم الدفع أو خطأ العنوان أو أي مشكلة أخرى في حساب العميل، إلى حين حل المشكلة.

المادة 4. تأكيد الطلب ودفعه

هذا طلب مقترن بالتزام بالدفع، أي أن تقديم الطلب يستلزم سداداً من العميل.

1. الدفع

يسدد العميل المبلغ عند التأكيد النهائي للطلب بإدخال رقم بطاقته المصرفية.

يضمن العميل للبائع أنه يملك التراخيص اللازمة لاستخدام وسيلة الدفع هذه، ويقرّ بأن المعلومات المقدمة لهذا الغرض تُعدّ دليلاً على موافقته على البيع وعلى استحقاق المبالغ المستحقة بموجب الطلب.

وضع البائع إجراءً للتحقق من الطلبات ووسائل الدفع يهدف إلى حمايته بشكل معقول من أي استخدام احتيالي لوسيلة دفع، بما في ذلك طلب بيانات تعريفية من العميل.

في حال رفض الجهات المعتمدة ترخيص الدفع بالبطاقة المصرفية أو في حال عدم الدفع، يحتفظ البائع بحق تعليق الطلب وتوصيله أو إلغائهما.

كما يحتفظ البائع بحق رفض طلب صادر عن مشترٍ لم يسدد كلياً أو جزئياً طلباً سابقاً أو تجري معه منازعة بشأن الدفع.

2. التأكيد

فور استلام تأكيد الشراء والدفع من العميل، يرسل البائع إليه، على عنوان البريد الإلكتروني الذي حدده، تأكيداً باستلام نموذج الطلب ونسخة من العقد للطباعة.

يلتزم البائع بإرسال فاتورة إلى العميل عند التسليم.

يمكن للعميل أن يطلب إرسال الفاتورة إلى عنوان آخر غير عنوان التسليم بتوجيه طلب بهذا الشأن إلى خدمة العملاء (انظر بيانات التواصل أدناه) قبل التسليم.

في حال عدم توفر منتج، سيُبقي البائع العميل على اطلاع عبر البريد الإلكتروني في أقرب وقت ممكن لإلغاء طلب هذا المنتج ورد ثمنه، ويبقى باقي الطلب ثابتاً ونهائياً.

يمكن للعميل دائماً ممارسة حقه في العدول خلال 14 يوماً من وقت إرسال المعلومة المتعلقة بعدم توفر المنتج إليه.

لأي سؤال يتعلق بمتابعة طلب، يمكن للعميل التواصل مع خدمة العملاء عبر البيانات التالية:

عبر الهاتف من الاثنين إلى السبت من الساعة 9 إلى 18 على الرقم التالي: 04-78-82-16-39
عبر البريد الإلكتروني: contact@alepmarket.fr

المادة 5. التوقيع الإلكتروني

وفقاً لأحكام القانون الفرنسي رقم 2000-230 الصادر في 13 مارس 2000، يُعدّ إدخال رقم البطاقة المصرفية للمشتري عبر الإنترنت والتأكيد النهائي للطلب دليلاً على موافقة العميل وعلى استحقاق المبالغ المستحقة بموجب نموذج الطلب، وتوقيعاً وقبولاً صريحاً لجميع العمليات المنفَّذة.

المادة 6. إثبات المعاملة

يمكن إثبات الاتصالات والطلبات والمدفوعات التي جرت بين العميل والبائع بواسطة السجلات المعلوماتية المحفوظة في الأنظمة المعلوماتية للبائع في ظروف أمان معقولة. وتُؤرشف نماذج الطلب والفواتير على وسيط موثوق ودائم يُعدّ، بوجه خاص، وسيلة إثبات.

المادة 7. طريقة الدفع

جميع طرق الدفع المتاحة للعميل مدرجة على موقع البائع. ويضمن العميل للبائع أنه يملك التراخيص التي قد تلزم لاستخدام طريقة الدفع التي اختارها عند تقديم الطلب.

المادة 8. التوصيل

لا يتم التوصيل إلا بعد تأكيد الدفع من قبل المصرف الذي يتعامل معه البائع.

تُسلَّم المنتجات إلى العنوان الذي حدده العميل في النموذج الإلكتروني الذي يُعدّ نموذج الطلب، وعلى العميل التأكد من صحته.

أي طرد يُعاد إلى البائع بسبب عنوان تسليم خاطئ أو ناقص سيُعاد شحنه على نفقة العميل.

باستثناء حالات القوة القاهرة، يتم التسليم، بحسب الطريقة التي اختارها العميل، خلال المدد التالية:

التوصيل إلى فرنسا: 1 - 3 أيام عمل
التوصيل إلى أوروبا: 1 - 5 أيام عمل

1. التأخر في التسليم والفسخ

في حال التأخر في التسليم، يُبلغ البائع العميل، ويمكن لهذا الأخير فسخ العقد وطلب استرداد المبلغ خلال 14 يوماً من تاريخ الفسخ.

ويُردّ حينئذٍ كامل ثمن المنتج ورسوم التوصيل، أو رسوم إعادة الشحن عند الاقتضاء.

يجب توجيه هذا الفسخ للعقد عبر البريد الإلكتروني: contact@alepmarket.fr

أي فسخ لا يتم وفق القواعد المحددة أعلاه وضمن المهل المحددة لا يمكن الأخذ به ويعفي البائع من أي مسؤولية تجاه العميل.

2. التحقق من الطلب

إذا كانت العبوة الأصلية وقت التسليم تالفة أو ممزقة أو مفتوحة، فيجب على العميل عندئذٍ التحقق من حالة المنتجات. وإذا كانت قد تضررت، فيجب على المشتري رفض الطرد وتدوين تحفظ على مذكرة التسليم.

يجب على العميل أن يدوّن على مذكرة التسليم، بخط اليد، أي خلل يتعلق بالتسليم.

يُعدّ التحقق من المنتجات قد تم فور توقيع العميل، أو شخص مفوَّض من قبله، على مذكرة التسليم.

يجب على العميل، عند الاقتضاء، إبلاغ البائع بتحفظاته عبر البريد الإلكتروني: contact@alepmarket.fr، مع إرسال صورة لمذكرة التسليم (مع ملاحظاته عليها) وصورة لكامل الطرد وصورة واضحة للمنتج (المنتجات) التالف، وذلك على سبيل الإلزام.

أي تحفظ لا يتم وفق القواعد المحددة أعلاه وضمن المهل المحددة لا يمكن الأخذ به ويعفي البائع من أي مسؤولية تجاه العميل.

عند استلام الشكوى، سيمنح البائع استرداداً للمنتج (المنتجات) المعنية ويبلغ العميل بذلك عبر البريد الإلكتروني.

3. خطأ في التسليم

في حال وجود خطأ في التسليم و/أو عدم مطابقة المنتجات للبيانات الواردة في نموذج الطلب، يقدّم العميل شكواه إلى البائع في يوم التسليم نفسه أو في أول يوم عمل يلي التسليم على أبعد تقدير.

يجب تقديم الشكوى عبر البريد الإلكتروني: contact@alepmarket.fr، مع إرسال صورة لمذكرة التسليم (مع ملاحظات العميل عليها) وصورة لكامل الطرد وصورة واضحة للمنتج (المنتجات) المستبدل بالخطأ، وذلك على سبيل الإلزام.

في حال استبدال منتج بالخطأ، يمكن للبائع اقتراح تسوية مع لفتة تجارية؛ وإذا رفض العميل، فعليه إعادة المنتج على نفقته. وفور استلام المنتج، يعيد البائع إرسال المنتج المطلوب.

أي شكوى لا تُقدَّم وفق القواعد المحددة أعلاه وضمن المهل المحددة لا يمكن الأخذ بها وتعفي البائع من أي مسؤولية تجاه العميل.

4. إرجاع الطلب

يجب إعادة المنتج المراد استبداله أو استرداد ثمنه إلى البائع كاملاً وفي عبوته الأصلية، وفق الشروط التالية:

إعادة المنتج خلال 8 أيام من تاريخ تسليم الطلب إلى العنوان التالي: 13, rue du Canal 69100 Villeurbanne

أي شكوى أو إرجاع لا يتم وفق القواعد المحددة أعلاه وضمن المهل المحددة لا يمكن الأخذ به ويعفي البائع من أي مسؤولية تجاه العميل.

يجب إعادة أي منتج مراد استبداله أو استرداد ثمنه إلى البائع كاملاً وفي عبوته الأصلية. وتقع تكاليف الإرجاع على عاتق العميل.

المادة 9. ضمانات المنتجات

يضمن البائع مطابقة المنتجات للعقد.

يمكن للعميل تقديم طلب بموجب الضمان القانوني للمطابقة، وفقاً لأحكام المادة L. 211-4 من قانون الاستهلاك الفرنسي، أو بموجب ضمان العيوب الخفية الواردة في المواد 1641 وما يليها من القانون المدني الفرنسي.

يُحاط العميل علماً بأن البائع ليس منتجاً لجميع المنتجات المعروضة بمفهوم القانون الفرنسي رقم 98-389 الصادر في 19 مايو 1998 المتعلق بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة.

1. ضمان المطابقة

يملك العميل مهلة سنتين من تسلّم المنتج لإعمال الضمان القانوني للمطابقة.

وله بهذا الصدد الاختيار بين إصلاح السلعة أو استبدالها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L. 211-9 من قانون الاستهلاك الفرنسي.

لا يلزم العميل بإثبات وجود عيب في المطابقة خلال 6 أشهر (24 شهراً ابتداءً من 18 مارس 2016، باستثناء السلع المستعملة) التالية لتاريخ تسلّم المنتج.

2. ضمان العيوب

يمكن للعميل، إذا أعمل ضمان العيوب المنصوص عليه في المواد 1641 وما يليها من القانون المدني الفرنسي، أن يختار بين فسخ البيع أو تخفيض الثمن، وذلك وفقاً للمادة 1644 من القانون المدني الفرنسي.

المادة 10. عدم توفر المنتجات والاسترداد

في حال عدم توفر منتج مطلوب، سيُبلَّغ العميل بذلك عبر البريد الإلكتروني.

سيكون للعميل إمكانية إلغاء طلبه وسيُردّ إليه ما دفعه من مبالغ في موعد أقصاه 21 يوماً من تاريخ دفعها.

المادة 11. حق العدول

يمكن للعميل ممارسة حقه في العدول وإرجاع المنتج خلال 14 يوم عمل تلي التسليم.

يمارس العميل حقه في العدول بالتواصل مع خدمة العملاء:

عبر البريد الإلكتروني: contact@alepmarket.fr

بعد إبلاغه قراره بالعدول، تكون أمام العميل 14 يوماً لإعادة السلع أو ردّها.

أي عدول أو إرجاع لا يتم وفق القواعد المحددة أعلاه وضمن المهل المحددة لا يمكن الأخذ به ويعفي البائع من أي مسؤولية تجاه العميل.

يمكن للعميل طلب استبدال المنتج المُرجَع أو استرداد ثمنه، دون عقوبة، باستثناء تكاليف الإرجاع التي تبقى على عاتقه. ومع ذلك، في حال الاستبدال، يجوز أن تُفوتر رسوم التوصيل على العميل مجدداً.

لا يمكن قبول إرجاع المنتج أو استبداله إلا للمنتجات كاملة، سليمة وفي حالتها الأصلية، ولا سيما بعبوة كاملة وسليمة وصالحة للبيع.

بعض المنتجات، بسبب طبيعتها الجوهرية، لا يمكن أن تخضع لحق العدول ولا يمكن استرداد ثمنها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المنتجات المشار إليها في المادة L. 121-21-8 من قانون الاستهلاك الفرنسي، وهي:

  • أي منتج مصنوع حسب الطلب؛
  • أي منتج لا يمكن بطبيعته إعادة شحنه؛
  • أي منتج غذائي قابل للتلف؛
  • أي منتج فيديو؛
  • أي منتج صحفي...

يجب على البائع أن يردّ للعميل كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها رسوم التوصيل، خلال 14 يوماً من استعادة السلع أو من إرسال دليل على شحنها.

المادة 12. القوة القاهرة

يُعفى الطرفان من التزاماتهما في حال حال دون تنفيذها ظرف يشكل حالة قوة قاهرة بالمعنى المحدد في المادة 1218 من القانون المدني الفرنسي. وتُعلَّق التزامات الطرفين.

ويجب على الطرف الذي يتمسك بمثل هذا الظرف إبلاغ الطرف الآخر فوراً، عند حدوثه وعند زواله.

تُعدّ حالات قوة قاهرة جميع الوقائع أو الظروف التي لا يمكن مقاومتها ولا توقعها، ولا مفر منها، ولا يمكن للطرفين منعها رغم بذل كل الجهود الممكنة بشكل معقول، كما تحددها السوابق القضائية الفرنسية، ولا سيما تعطل وسائل النقل أو الإمداد والزلازل والحرائق والعواصف والفيضانات والصواعق وتوقف شبكات الاتصالات.

إذا استمرت حالة القوة القاهرة أكثر من ثلاثة أشهر، يجوز للطرف المتضرر فسخ هذه الشروط العامة.

المادة 13. البطلان الجزئي

إذا أُعلن بطلان بند أو أكثر من شروط البيع العامة هذه بموجب قانون أو لائحة أو حكم نهائي صادر عن محكمة فرنسية، فتحتفظ البنود الأخرى بكامل قوتها ونطاقها.

المادة 14. القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

إن البائع مقيم في فرنسا بصورة مستقرة ودائمة لممارسة نشاطه فعلياً، بصرف النظر، إذا كان شخصاً اعتبارياً، عن مكان مقره الرئيسي.

وبناءً على ذلك، تخضع شروط البيع العامة هذه لتطبيق القانون الفرنسي، باستثناء أحكام اتفاقية فيينا.

في حال وجود نزاع أو شكوى، يتوجه العميل في المقام الأول إلى البائع للحصول على حل ودي.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي، يمكن للعميل، إذا تعاقد بصفته مستهلكاً، رفع دعوى أمام المحكمة التي يختارها، وإذا تعاقد بصفته محترفاً، رفع دعوى أمام محكمة مكان المقر الرئيسي للبائع.

تحميل...
العودة إلى الأعلى